غرامت و اسقاط مسئولیت

جبران خسارت نتیجه مستقیم مسئولیت

با احراز مسئولیت اداری، شخص یا شخصیت قانونی که مسئول شناخته شده، باید غرامت خسارت های وارده را جبران کند ، غرامت باید در موارد سه گانه خطا، خطر و تحمل مسئولیت تبعیت مسئولیت تابع بر عهده متبوع پرداخت شود. زیرا جبران خسارت نتیجه مستقیم مسئولیت است. اکنون باید دید جبران خسارت چیست و ارزیابی و پرداخت آن چگونه است؟
 

الف - ماهیت جبران خسارت

اثر مستقیم مسئولیت، جبران خسارت است، چه از طرف دستگاه اداری مسئول و چه توسط شخص یا اشخاص مسئول، جبران شود و باید وضع پیشین زیان دیده باز گردانده شود. در ضرر و زیان مادی ممکن است جبران خسارت به صورت نقدی یا با تحویل عین مال و یا با تغییر وضعیت و نظائر آن انجام شود. در ضرر و زیان معنوی، جبران خسارت گاه به صورت مادی و مالی است، مانند پرداخت مبلغی به عنوان جایگزین و گاه با انجام عمل جبران کننده است، مانند اعاده حیثیت. نحوه جبران خسارت در هر کدام از دو مورد را بررسی می کنیم:
 
1- جبران خسارت های مادی: در ضرر و زیان های مادی حالتهای مختلفی قابل تصور است:
 
نخست: اتلاف مال و از بین بردن چیزی که دارای ارزش مالی است. جبران خسارت در مورد مال تلف شده، پرداخت مشابه آن (در صورت مشابه داشتن و مثلی بودن) و یا قیمت آن (در صورت نداشتن مشابه و مثل) است. تشخیص دو حالت مثلی و قیمی به کمک عرف امکان پذیر خواهدبود.
 
بازگرداندن وضعیت پیشین در صورت اتلاف مال، باید بر این اساس انجام شود که عوض و معادل تا آنجا که ممکن است به مال تلف شده، شباهت بیشتری داشته باشد. بنابراین پرداخت قیمت در مواردی که مال تلف شده دارای مشابه و مثل است، تنها با توافق امکان پذیر خواهد بود. با وجود این در رویه کنونی، بیشتر، پرداخت پول (قیمت) به عنوان بدل و معادل محاسبه می شود. به هر حال تقدیم مثل بر قیمت به لحاظ رعایت حق زیان دیده است و با رضایت وی قابل تغییر خواهدبود. بی گمان در صورت تعذر مثل، راهی جز پرداخت قیمت معادل برای جبران خسارت باقی نخواهد ماند؛
 
دوم: تصاحب مال و خارج کردن آن از دسترس صاحب مال که جبران خسارت در چنین مواردی با بازگرداندن عین مال میسر است و مسئول نمی تواند با حفظ وضعیت زمان مسئولیت، به پرداخت قیمت معادل اکتفا کند. تا عین مال زیان دیده وجود دارد، زیان رسان نمی تواند مال دیگری یا مثل و یا قیمت آن را بپردازد. با تراضی طرفین امکان پرداخت هر نوع بدل و معادل وجود دارد اما در صورت تراضی و مصالحه صورت مسئله از حالت مسئولیت و جبران خسارت به عنوان دیگری مانند مصالحه تغییر پیدا می کند.
 
برخی از حقوقدانان غربی بازگرداندن عین مال به صاحب آن را از مسائل مسئولیت مدنی بیرون دانسته اند و در فقه اسلامی هم با عنوان «على الید ما اخذت حتى تودی» مطرح شده، اما به هر حال نتیجه بازگرداندن عین مال، همان جبران خسارت و سقوط مسئولیت است؛
 
سوم: ایجاد عیب در مال که موجب کاهش قیمت و نقصان بازدهی مال شود و زیان دیده از گرفتن عین مال ناقص یا معیوب خودداری کند. و به جای آن، قیمت یا مثل مال را مطالبه کند. در چنین حالتی اگر امکان بازگرداندن مال به حالت اول وجود داشته باشد زیان دیده می تواند مسئول را به این کار الزام کند و در صورت غیر قابل ترمیم بودن، باید تفاوت قیمت بین مال سالم و ناقص به زیان دیده به عنوان جبران خسارت پرداخت شود. زیان دیده نمی تواند، مسئول را به تحویل مال مشابه (مثل) الزام کند: باید توجه داشت هرگاه مال معیوب به گونه‌ای باشد که زیان دیده پس از دریافت مابه التفاوت ناگزیر از تبدیل مال معیوب به عین سالم باشد و استفاده مطلوب از مال معیوب ممکن نباشد، زیان دیده به جای این که پس از اخذ مابه التفاوت، مال معیوب را به فروش برساند و با پول آن به ضمیمه خسارتی که دریافت کرده مال مشابه سالمی را خریداری کند، می تواند از ابتدا مطالبه مثل کند. اما چنین صورتی در حقیقت، ملحق به حالت اول یعنی اتلاف مال است.
 
چهارم: اگر ضرر و زیان در منافع مال باشد، جبران خسارت یا پرداخت قیمت، معادل منافع از دست رفته خواهد بود. در صورتی که منافع از دست رفته، توسط مسئول استفاده شده باشد، تردیدی در لزوم جبران خسارت نیست، اما در صورت عدم استفاده از منافع تفویت شده در الزام مسئول به پرداخت قیمت معادل منافعی که از آن استفاده نکرده، جای تردید است. حقیقت آن است که همه منافع در همه اموال یکسان ارزیابی نمی شوند، در بسیاری از اموال تنها تضییع منافع حتی اگر از آن استفاده هم نشود، موجب ضمان و مسئولیت است و بنا به عرف ضرر و زیان محسوب می شود اما در پاره ای از موارد تنها منفعتی قابل ضمان است که به نحوی استفاده شده باشد، مانند اموالی که دارای منافع شأنی و تقدیری هستند و تا استیفا نشود، اتلاف منافع و ضرر و زیان صدق نمی کند.
 

ب - تعیین میزان خسارت

خسارت ها در شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف، ارزیابی متفاوتی دارند. بی گمان در شرایط ثبات اقتصادی و کاهش تورم، قیمت ها دارای نوسان کمتر هستند و تا مدتی دچار نوسان و تغییر نمی شوند و در چنین شرایطی ارزیابی خسارت و تعیین میزان غرامت دچار مشکلی نمی شود اما در شرایط ناپایدار اقتصادی، نوسان قیمت ها بر اساس تورم، تعیین میزان خسارت را دچار اشکال می کند و قیمتها به لحاظ زمان وقوع حادثه و ایجاد ضرر و زیان یا زمان محکومیت و اثبات مسئولیت و یا زمان مطالبه و یا زمان پرداخت متفاوت بر آورد می شوند.
 
نکته ای که در این ارزیابی باید به آن توجه کرد این است که هر چند ضرر و زیان از سوی شخص یا اشخاص که مسئول شناخته شده اند، به وجود آمده، اما اختلاف قمیت، معلول فعل او نیست و از سوی دیگر هدف از جبران خسارت بازگرداندن وضعیت به حالت پیشین است و بی شک در صورت افزایش قیمت، پرداخت قیمت کمتر، وضع زیان دیده را به حال قبل او باز نمی گرداند. برخی از حقوقدانان ارزیابی قبل از صدور حکم را بر اساس معیار دوم و ارزیابی پس از صدور حکم را بر معیار اول، استوار دانسته اند. در حالی که حالت پس از صدور حکم، از موضوع بحث خارج است، زیرا پس از حکم دادگاه به پرداخت هر مبلغی، زیان دیده نمی تواند بیش از آن را مطالبه کند. مطالبه خسارت تأخیر در تأدیة ضمان خود مسئله جداگانه ای است که به ارزیابی خسارت اول ارتباط ندارد و در حقیقت با تعیین میزان خسارت توسط دادگاه قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» یا «حجیت امر مقضی به حاکم خواهد بود و محکوم علیه هم به استناد حوادث جدیدی که موجب کاهش قیمت و میزان خسارت شده، نمی تواند تقاضای تجدید نظر در آن بکند.
 

ج - نحوه پرداخت خسارت

پرداخت شخصی و نقدی ساده‌ترین شیوه پرداخت غرامت و اسقاط مسئولیت و جبران خسارت است و شخص زیان دیده و یا ادارۂ زیان دیده، می تواند از این راه اقدام و خسارت جبران نشده ای را به جای نگذارد. اما گاه پیش بینی‌های قانونی به صورت نظام یافته، جبران خسارت را بر عهده می گیرد، مانند ایجاد مسئولیت قضایی که به زیان دیده این امکان را میدهد که برای جبران ضرر و زیان خود به چند نفر مراجعه کند و بتواند از مانع اعسار مسئولان بگذرد و از راه یکی از اشخاص طرف مسئولیت به حق خود برسد. بیمه‌های اجباری مسئولیت هم راه دیگری برای جبران خسارت محسوب می شود که هر چند محدود بر ضوابط خاص است، اما زیان دیده را در بسیاری از موارد از مشکلات احقاق حق رهایی می بخشد.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص352-349، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389